من ظلامات تقرير بسيوني
بقلم-جعفريتيم
أشار تقريراللجنة البحرينية (الملكية) لتقصي الحقائق والمعروف بتقريربسيوني في الفقرة (51) (ص 34) إلى وجود لغيرمواطنين بحرينيين يعملون بقوة دفاع البحرين والمصدر في ذلك طبعاً المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه ملك البلاد .
لاشك أنها من ناحية حقوقية وسياسية نقطة إيجابية بتضمينها في التقرير وتصب حاضراً ومستقبلاَ لصالح الشعب البحريني في المداولات الداخلية والخارجية للقضية البحرينية ,إلا أنه يبدو أن من كتب التقرير عمد أن يشير اليها على أن تكون مدّونه في الفصل الثاني (الخلفية التاريخية) تحت عنوان (الهيكل الحكومي والنظام القانوني) وليس في في تسلسل الأحداث في شهري فبراير ومارس (الفصل الرابع ) وهو الأهم والفيصل والتي من المفترض أن تدوّن فيه , مايعني التقليل من الأهميه لهذه القضيه الكبيره التي أزعجت ومازالت تزعج شعب البحرين منذ زمن بعيد , والتي هي إحدى المنغصات في الشارع البحريني , ومن الملاحظ أن التقرير في نصوصه حينما يتحدث عن قوة الدفاع أوجميع الأجهزه الأمنية بوزارة الداخليه يصمت ولا يذكر على أن هناك غير بحرينيين يعملون في السلك الأمني والعسكري للبحرين وإنما يصف ماتقوم به هذه الأجهزه من تجاوزات فقط رغم مانقله المصدر الملكي بوجود عدد كبير من الرعايا الأجانب الذين يعملون في قوة الدفاع , وكأني بكاتب التقرير الشريف بسيوني يقول لكم يا شعب البحرين وياعالم يكفي أنني أدنت أذى وقمع أعمال عناصرها لكنني ليس باستطاعتي وليس لدي الضوء الأخضر أن أسمّي أوأن أبوح بجنسياتهم أو لغاتهم , أو أن أحدد هؤلاء من أي صنف من البشر,أو أن أصف أخلاقهم أو معاملتهم , أو أن أبحث وأطّلع على حقيقة استجلابهم ومكوثهم في الأرخبيل , أو أن أتوغل أكثر في لب المسألة وهذه هي المسؤلية المناطة بي فلا تتوقعوا مني الكثير.
أعتقد أن هذه إحدى الظلامات الخطيرة في التقرير والتي تبخس حق الشعب البحريني المغدور به, وما أكثر الظلامات التي تجاوزها كاتب التقرير والتي ربما تكون مقصودة في بعض الأحيان أو تم تمريرها بذكاء من أجل هندسه (تخريجه) معينه للإكتفاء بذلك أو لأمر في سياسة لاغالب ولامغلوب , هذه النقطة على إيجابيتها بالإعتراف بوجود الأجانب إلا أنها تأتي في سياق الحديث عن التاريخ البحريني أو جاءت كأنها معلومة ثقافية أمنية عسكرية هامشية عن البحرين وعابرة مرت مرور الكرام , بينما كان على كاتب التقرير أن لايقفزعليها بهذه السهولة بل يدعمها ويشبعها أكثر في مكان آخر في أحد فصول التقرير من خلال الحيثيات والمشاهدات والحقائق والشهود ومن ثم التوصل الى نتيجه من خلال هذه القضية التي لاتقل أهمية عن القضايا الأخرى وهي بلا شك إحدى الإدانات الضالعة التي لم توجه لمن يهمه الأمر من المسؤلين والمتهمين.
26-11-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق